2 ) مناقشهء استاد - مد ظلّه - به كلام مرحوم آقاى خويى : اولًا : ثابت نيست كه هر دو روايت از يك قضيهء واحده‌اى كه در خارج واقع شده سؤالى نموده باشند چون زنان نوعاً از اينكه شوهرانشان با ديگرى ازدواج كنند يا با امه‌اى معاشرت داشته باشند پرهيز دارند لذا اينكه به فرزندان غير بالغ كه هنوز خود را چندان مكلف به رعايت حلال و حرام نمىدانند يا هنوز با مسائل شرعى آشنا نشده‌اند دستور مىدهند كه با جاريهء پدر وقاع كرده و پدر را از مباشرت با كنيزش محروم كنند ، اين امرى است عادى و تعدد چنين وقايعى در خارج و تكرر سؤال از حكم آن ، دور از انتظار نيست . در خود اين دو روايت هم قرينه‌اى بر اتحاد قضيه وجود ندارد تا جمعى كه شيخ طوسى رحمه الله كرده صحيح نباشد . ثانياً : بر فرض كه هر دو فرمايش امام عليه السلام ناظر به يك واقعه باشد باز منافاتى بين دو كلام نيست زيرا عدم تحريم در روايت مرازم با توجه به اينكه مىفرمايد : بعض هؤلاء از من پرسيد و من چنين جوابى دادم ، از باب تقيه بوده چون وجهى ندارد كه هنگام بيان حكم بفرمايند من به بعضى از آنها اين گونه جواب دادم جز اينكه اشاره به تقيه‌اى بودن حكم كنند و اينكه حساب آنها از پيروانشان جدا است . لذا حرمت مزنى بها بر پدر با وقاع پسر غير بالغ بلا اشكال است . حال آيا مىتوان اين حكم را به دليل همين روايت به موارد ديگر هم تسرى داد ؟ نسبت به حرمت ام و بنت مزنى بها بر خود كسى كه پيش از بلوغ زنا كرده خيلى مشكل است چون اتحاد مناط را ما احراز نكرده‌ايم و با وجود احتمال اينكه حرمت در اين دو مورد از باب تاديب و عقوبت باشد ، نمىتوان حرمت را به آن دو تسرّى داد . بلى بعيد نيست بتوان حكم حرمت مزنى بها بر فرزند شخصى كه پيش از بلوغ زنا كرده را از آن فهميد زيرا متفاهم عرفى ، عدم فرق بين پدر و پسر در اين مسأله است و تفكيك بين مناط اين دو و اينكه بر پدر حرام ولى بر پسر حرام نشود بسيار مستبعد است . زيرا در محيطى كه با اين عمل همه حرمت را هم براى پدر و هم پسر هر دو حاصل مىدانند ، تفرقه بين اين دو حكم بدون دليل خاصى كه تفكيك كرده باشد مشكل است . نتيجه اينكه زناى غير بالغ موجب نشر حرمت مزنى بها بر پدر و